عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٦١٠

أبواب الصلاة . ۲۸۹ مدوية قالا حدثنا الفضل بند كين حدثنا أَسْرَائِيلُ عَنْ نُوير عَنْ رَجُل من أهل قباء عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرَنَا التي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قبل تشهد الجمعة من قباءكم وقال لا يصح فى هذا الباب شيء (الاسناد) قال القاضي أبو بكر بن العربي رضى الله عنه صح حديث عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالى وروى أبو داود وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء والصحيح انه قول عبد الله (غريه) ينتاب ، الانتياب : هو المجيء والنزول يقال نابني كذا أي جاءني كذا ونزل بى كذا وهو يستعمل في المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم (الفقه) فيه مسألتان (الأولى) اختلف الناس في المقدار الذي تجب اليه الجمعة قال أبو حنيفة لا يجب على من كان خارج المصر وقال مالك والشافعي يجب على من سمع النداء لكن قدره مالك بثلاثة أميال مسافة قصر الصلاة عنده والشافعي يقصر بخروجه عن البنيان واحتج العراقيون من علمائنا أن النداء الصيت يسمع مع الهدوء من ثلاثة أميال وهذه دعوى وظاهر الآية ساقط بالاجماع لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وفي الصحيح أن النبي عليه السلام قال للاعمى أتسمع حي على الصلاة قال نعم قال أجب وبلال وابن أم مكتوم لا يسمع أهل المدينة كلهم نداء وكان السعى الى الجمعة واجبا على من سمعه ومن لم يسمعه ممن كان من أهل البلد فدل على أن الظاهر مع أبي حنيفة تعليق الشافعى الى سماع النداء يسقطه عن من كان بالمصر الكبير اذا لم يسمعه و المسألة محتملة والله أعلم (المسألة الثانية) قال أبو حنيفة الجمعة الا في المصر وقال الشافعي في أربعين رجلا متقررين وقال لا توضع
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.