عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٣٥٦

ابواب الصلاة بن البوعيني وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَمَالكِ الحويرث وَعَمْرُو بْن سَلَمَةَ قَالَ وَحَدِيثُ مسعود حدیث حسن وَالعَمَل عَلَيْهِ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْكِتَابِ اللهِ وأعلمهم بالسنة وَقَالُوا صَاحِبُ الْمَنزِل أَحَقُّ بِالْامَامَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَدْنَ صاحب المنزل لغيره فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى بِهِ وَكَرَهَهُ بَعْضُهُم وَقَالُوا السَّنَة أن يُصَلَّى صَاحب البيت قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَقَوْلُ النِّى صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلم وَلَا يَوْم الرجل فى سُلْطَانه وَلَا يُجلَسُ عَلَى تَكْرمَته الا بادته فَإِذَا أَذِنَ فأرجو أن الأذن في الكُلِّ ولم ير بَأْسًا إِذَا أَنتَ لَهُ أَن يُصلى به و يحيى القطان روياه عن شعبة يؤم القوم أقدمهم قراءة وقال شعبة قلت لاسماعيل يعني ابن رجاء الزبيدى ما تكرمته قال فراشه وخرجه مسلم ولم يخرجه البخارى ولكنه قال ما يأتى ان شاء الله (الفقه) لا خلاف أن الأفضل أفضل أن يقدم القوم في الامامة لأنها ولاية الدين وشفاعة المسلمين وضامن صلاة المصلين فلا يكون الا مليئاً من الشرع غير معدم والأملى فالأملى بلا خلاف أولى لأن الصلاة امارة واحتكام وهى مخصوصة بالامام ونائب الامام امام ولا خلاف أن يؤم القوم أعلمهم وكان من تقدم لا يقرأ إلا ما يعلم فلذلك جاء في الحديث أقرؤهم وهذا إذا كان عدلا وأما السن فلا خلاف في اعتباره بين الامة وأنه يقدم على من هو أصغر منه اذا استوت حالهم فى العلم والعد التوكان سفيان واسحاق وأحمد يقدمون القارى أخذا بظاهر الحديث، وليس كذاك فان الصلاة تفتقر الى الفقه
الجزء 02 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.