عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٣٥٠٠

أبواب التفسير صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا حَدِيث . يث حسن صحيح وَهُوَ حَدِيثُ الزُّهْرِى أن يبقى لا بن مسعود في ذلك أثراً على أنه قد روى عنه أنه رجع عن ذلك وراجع أصحابه في الاتباع لمصحف عثمان والقراءة به ( المسئلة الثامنة ) فاما سبب اختلاف القراء بعد ربط الأمر بالثبات وضبط القرآن بالتقييد قلنا إنما كان ذلك للتوسعة التي أذن الله فيها ورحم بها من قراءة القرآن على سبعة أحرف فاقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بها وأخذ كل صاحب من أصحابه حرفا أرجمله منها وقد بيناه في تفسير الحديث تارة في جزء مفرد وتارة في شرح الصحيحين ولا شك في أن الاختلاف فى القراءة كان أكثر مما في السنة الناس اليوم ولكن الصحابة ضبطت الأمر إلى حد يفيد مكتوبا وخرج ما بعده عن أن يكون معلوما حتى أن ما تحتمله الحروف المقيدة في القرآن قد خرج أكثره عن أن يكون معلوما وقد انحصر الأمر إلى ما نقله القراء السبعة بالأمصار الخمسة وقد روى أن عثمان أرسل ثلاثة مصاحف وروى أنه احتبس مصحنها وأرسل إلى الشام والعراق واليمن ثلاثة مصاحف وروى أنه أرسل أربعة إلى الشام والحجاز والكوفة والبصرة وروى أنه كانت سبعة مصاحف فبعث مصحفاً إلى مكة وإلى الكوفة آخر و مصحفا إلى البصرة و مصحفاً إلى الشام ومصحفاً إلى اليمن ومصحياً إلى البحرين ومصحفاً عنده فأما مصحف اليمن والبحرين فلم يسمع لهما خبر قال القاضي وهذه المصاحف إنما كانت تذكر اثلا يضيع القرآن فاما القراءة فانما أخذت بالرواية لا من المصاحف أما إنهم كانوا اذا اختلفوا رجعوا اليها فما كان فيها عولوا عليه ولذلك اختلفت المصاحف بالزيادة والنقصان فإن الصحابة أثبتت ذلك في 1
الجزء 11 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.