عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٣٤٨٠

1 ٢٤٨ أبواب التفسير التي صل الله عليه وسلم قَالَ نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يُحبون أن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ قَالَ كَانُوا يَسْتَنجُونَ بِالْمَاءَ فَنَزَلَت هذه الآيةُ فِيهِمْ قَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه قَالَ وَفِي الْبَاب النجاسة على البدن أو الثوب فلعلمائنا فيها ثلاثة أقوال فقال عنه ابن وهب يجب غسلها بالماء في حالتي الذكر والنسيان وبه قال الشافعي وقال أشهب عنه ذلك مستحب غير واجب و به قال أبو حنيفة في تفصيل الحالتين جميعا وقال ابن القاسم عنه يجب فى حالة الذكر دون النسيان وهي من مفرداته والدليل على الوجوب المطلق قوله تعالى وثيابك فطهر فامره الله بطهارة ثيابه حتى إن أنته العبادة وجدته على حالة مهيأة لأدائها وقد قال قوم ان الثياب كناية وذلك دعوى لا يلتفت اليها واحتج أبو حنيفة على سقوط طهارتها بان الاستنجاء لو كان واجبا لغسل بالماء فان الحجر لا يز يله قلنا هذه رخصة من الله أمر الله بها وعفا عما وراءها وأما الفرق بين حال الذكر والنسيان ففى مسائل الخلاف برهانه وهو متعلق بانه رفع المؤاخذة في سورة البقرة على مابيناه في الخلافيات ( المسألة الخامسة ) بني أبو حنيفة هذه المسألة على حرف فقال ان النجاسة اذا كانت كثيرة وجبت أزالتها واذا كانت قليلة لم تجب ازالتها وفرق بين القليل والكثير بقدر الدرهم البغلي يعني كبار الدراهم التي هي على صدر استدارة الدينار قياسا على المسربة وهذا باطل من وجهين أحدهما أن المقدرات عنده لا تثبت قياسا فلا يقبل هذا التقدير منه الثاني أن هذا الذي خفف عنه في المسربة رخصة للضرورة والحاجة
الجزء 11 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.