٢٠٦
ابواب التفسير
قَالَ ابو عينى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحَ وَقَدْ رَوَاهُ سماك بن حرب
يكون من حق رسول الله وهو الخمس والدليل عليه الحديث الصحيح عن ابن عمر خرجنا في سرية قبل نجد فاصبنا ألا فقسمناها فبلغت مهماتنا أحد عشر بعيرا ونغلنا بعيرا بعيرا فاما ( المسالة السابعة ) وهى سلب القتيل فانه من الخمس عند ار به قال ابو حنيفة اذا رأى ذلك الأمام لغناء في المعطى أو منفعة تجلب أو ائتلاف يرغب وقال الشافعي هو من رأس المال وظاهر القرآن يمنع من ذلك فاما الاخبار في ذلك فمتعارضة روى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح وقال يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فأعطى السلب لأبي قتادة بما أقام من الشهادة وقضى بالسلب أجمع السلمة بن الأكوع يوم قرد قلنا هذه الأخبار ليس فيها اكثر من اعطاء السلب للقاتل وهل إعطاء ذلك من رأس مال الغنيمة أو من حق النبي وهو الخمس ذلك إنما يؤخذ من دليل آخر وقد قسم الله الغنيمة قسمة حق على الأخماس فجعل خمسها لرسول الله وأربعة أخماسها لسائر المسلمين وهم الذين قاتلوا وقتلوا فهم فيها شرع سواء لإشتراكهم في السبب الذى استحقوها به والاشتراك في السبب يوجب الاشتراك فى المسبب ويمنع من التفاضل فى المسبب مع الاستواء في السبب هذه حكمة الشرع وحكمه وقضاء الله في خلقه وعلمه الذي أنزله عليهم والذي يدل على صحة ماذهبنا اليه ماروى مسلم أن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد وكان واليا عليهم فأخبر عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لخالد ما منعك أن تعطيه
الجزء 11 — ص ٢٠٦