عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٣٤

أبواب الطهارة من ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أو نَسْتَنْحِي بِرَجِيعِ أَوْعَظمِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَخَزَيْمَةَ ابْنِ ثَابِت وَجَابِرٍ وَخَلاد بن السائب : قال ابو عيني حديث سلمان حديث حَسَن سلمان حديث حسن صحيح وَهُوَ قَولُ أكثر أَهْلِ العلمِ مِن أَصحاب التي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَن بَعْدَهُم رَأَوْا أَنَّ الأَسْتَنْجَاءَ بالحجارة يُجْزِى وَإِنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ إِذَا أَلْقَى أَثْرَ الْغَائِطِ وَالْبُول وَبِهِ يَقُولُ الثورى وَابْنُ الْمُبَارَك والشافعي وأحمد وإسحق أنها ركس (غريبه) الرجيع هو الغائط والركس هو النجس هو بمعنى الرجوع الى حالة مذمومة عن حالة محمودة قال الله تعالى والله أركسهم بما كسبوا (أحكامه) فيست مسائل : الاستنجاء بالماء هو الاصل واختلف الناس هل هو واجب او مستحب فقال الشافعي هو واجب للاحاديث الواردة فيه منها ما ذكره أبو عيسى وغيره وقال مالك وأبو حنيفة هو مستحب لانه لو كان واجبا لوجب ازالة الجميع ولم تجز الحجارة فيبقى أثره وقد بيناه في مسائل الخلاف . الثانية قال ابن حبيب لا يجوز الاستنجاء بالحجر الامع عدم الماء والاجتماع سابق له فلا يعول عليه وقد أثنى الله على أهل قباء بالطهارة لانهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة وغيرهم كان يقتصر على الحجارة الثالثة العدد في الاستنجاء غير معتبر وبه قال أبو حنيفة وإنما المقصود الانقاء وقال الشافعى العدد وأجب واختاره أبو الفرج كما أن أصله واجب وتعلق بظواهر الاحاديث وقد ذكر في حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين وألقى الروثة ولم يأمر بالاتيان بعوض منها وقوله في الحديث الآخر لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار محمول على التأكيد فى الاستجمار لانه الاكثر والذي يحتاج في الاغلب وقدروى ( ٣ - ترمذی - ١ )
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.