.....
ابواب التفسير
۱۲۳
بين رجل من اليهوذ ارض فجحدنى فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ورو
فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ ال ال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلكَ بينه نقلتُ لا فَقَالَ اليهودي فَقُلْتُ أحلف فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إذا يُحلُفُ فَيَذْهَبُ تَعَالى فَأَنزَلَ اللهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعبد الله وَأَيْمانَهُمْ مَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ * وَلَا بُوَعِيسَى مَنَا
حديث حسن صحيح وفي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِى أو فى حدثنا اسحق
بن
كذلك وان كان في شيء في الذمة فقال مالك لا يتوجه اليمين بمجرد الدعوى إلا أن تكون هنالك خلطة وقد بيناها في الأمالي لها إذا تعرضت فيها وهى تستمد من قاعدة المصالح التي بينا الاتفاق عليها في الجملة دون التفصيل وقد وقع الاجماع على أن الدعوى فى العتق والطلاق لا يتوجه فيها اليمين وان العموم مخصص فيهما وأنها خارجة عن القاعدة للمصلحة وهذا يقتضى أن تكون مخصصة في الخلق صيانة للأعراض اذ لو كانت عامة في الناس لحلف كل وغد لتيم كل شريف كريم فى كل وقت من الزمان فان فعلهان وان لم يفعل ذهب ماله (الثالثة) قول الأشعث للنبي عليه السلام إذا يذهب بمالى طعن في الخصم بمالا يحق فان كان بروديا فلا شيء عليه وان كان مسلما فخصامه يسقط عنه ما يلزمه لو ابتدأه به اتفاقا ( الرابعة ( قوله من حلف على يمين هو فيها فاجر يعنى كاذبا لفظا مخصوصا به وان كان يشترك من جهة الاشتقاق مع غيره (الخامسة) قوله ايتقطع بها مال مسلم يعنى ليأخذه من يد صاحبه فيضيفه الى نفسه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فاما أقطع له قطعة من النار (السادسة) كذلك يحرم عليه أن يقتطع مال ذمى لكن حرمة مال المسلم أعظم لعظم
الجزء 11 — ص ١٢٣