عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٣١٥٢

٢٤٨ 200800 أبواب الأدب الله عليه وسلم يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَينَا فِيهِ كَابَ وَلَا صُورَةً تَمَاثِيلَ 10 100 5 قال ابو عيني هذا حديث صحيح حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن إسحق بن عبد الله بن أبى روح طلعة أن رافع بن إسحق أخبرهُ قَالَ دَخَلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة طَلْحَةَ أَنْ كانت تصنع له التماثيل من غير الحيوان فشرعه وشرعنا واحد وان كانت تصنع له ما كان رقماً في ثوب فان قلنا إنه منسوخ فقد كان عندنا جائزا وافقا الشرعه ثم نسخ وان قلنا إنه ثابت فشرعنا كشرعه فيه وان قلنا انه كانت تصنع له التماثيل المجسدة فقد نسخ الله ذلك عندنا فانه غير جائز في شرعنا قطعا (الاحكام) في مسألتين الاولى قد سردنا امهات لأحاديث وترتيب النظر فيها عندي ما بينته فى الاحكام وغيرها أن من ألفط الاحاديث ما يمنع الصور على العموم وجاء فيها الا ما كان رقماً فى ثوب فحص من جملة الصور ونظرنا قول النبي عليه السلام لعائشة فى الثوب أنصور أخر يه عنى فانى كلما رأيه ذكرت الدنيا واستفدنا أنه قول يفتضى الكراهية ونظرنا منك التي عليه السلام لاستر فإذا منع منه ثم باتخاذه وسادتيز لما تغيرت الصور وتفرقت ولو بقيته على حالها الكانت صورة كالحرقة التي اشترتها له ليقعد عليها فمنعها وتوعد عليها لعلها كانت صوراً صحيحة وتبين بحديث الصلاة إلى المصور أن ذلك كان جائزا فى الرقم ثم نسخه المنع واستقرار الأمر هكذا وقد قيل إن الذى يمتهن من الصور يجوز ومالا يمتهنى مما يعلق فيمنع لأن الجاهلية كانت تعظم الصور فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع وما كان مما يمتهن
الجزء 10 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.