عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٩٧٨

٧٤ أبواب الايمان أيوبَ عَنْ حميد عن أنس نحو هذا ، باب مَا جَاءَ بَي الاسلام نَحْوَ 1-0) 10 عَلَى خَمْس حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن . الخس التميمي عن حبيب بن أَن ثَابِت عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَايْنَاهُ الزَّكَاةِ وَصَومُ رَمَضَانَ وَحَجُ البيت وفي الباب عن جرير بن عبد الله . قال بوعينى هذَا حَدِيث الرعية إذا امتنعوا من الواجبات بعد أن يبين لهم ( الخامسة ) بين الصديق جواز المناظرة في المعانى إذا نزلات وطلب الادلة عليها وإقامة الحجة فيها أما بالنصر وإما بالقياس فقد جمع قول أبي بكر الوجهين وبين فائدة (سادسة) وهى جواز القياس في العبادات والذى يجرى فيها هو قياس الشبه دون التعليل لانه لا يعقل معناها كما بيناه في أصول الفقه فان قلنا ان أبا بكر إنما قاتلهم بالقياس فهو تخصيص العموم بالقياس وذلك جائز في المشهور والصحيح من الاقوال وهى (السابعة) كما أن فيه بيانا ظاهرا في أن خلاف الواحد يسقط الاجماع لأن الصحابة أجمعت على ترك قتالهم وخالفهم أبو بكر فلم بعتد به وهى (الثامنة) كما أنه دليل على أن قولين متى سبقا واستمر أحدهما كان إجماع وسقط الآخر وهى (التاسعة) (العاشرة) فيه فضل أبي بكر وقد تقدم شرحه (الحادية عشرة) نيه بيان لمسئلة حسنه وهو أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته لانه قال أمرت فيكون ذلك أمراً لجميع الخلق (الثانية عشرة)
الجزء 10 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.