ه بار
أبواب الطهارة
۲۷
النهي عن البول قائما . حدثنا علي بن حجر
أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنِ المقدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّتَكُمْ أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ قَالَا فَلَا تُصَلِّقُوهُ مَا كَانَ يَسُولُ إِلَّا أَنَّ قاعدًا وفي الباب عن عمر وبريدة حَديثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ
أبو حنيفة فتعلق بجواز الاستدبار بحديث ابن عمر هذا ورواه ناسخا فيه وهذا باطل فانا قد بينا في أنوار الفجر وأصول الفقه أن شروط الناسخ أربعة وهى ههذا معدومة ولا نسلم له أن الأصل الاباحة وأما مالك والشافعي فجعلا حديث ابن عمر أصلا في جواز الاستدبار في الأبنية فابتنيا عليه جواز الاستقبال فيها والمختار والله الموفق أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان لانا ان نظرنا إلى المعانى فقد بينا أن الحرمة للقبلة ولا يختلف في البادية ولا في الصحراء وان نظرنا إلى الآثار فان حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة وحديث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر لأربعة أوجه أحدها انه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل . الثاني أن الفعل لاصيغة له وانما هو حكاية حال و حكايات الأحوال معرضة للاعذار والأسباب والأقوال لا محتمل فيها من ذلك . الثالث أن القول شرع مبتدأ وفعله عادة والشرع مقدم على العادة . الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به
باب النهي عن البول قائما
شريح عن عائشة قالت من حدثكم أن محمدا بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح وشريح أثبت وهو )
الجزء 01 — ص ٢٧