عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٧٥٣

١٧٦ , ابواب الشهادات يساف عَن عمرَانَ بن حُصَيْن قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلم يقو النَّاسِ قَرنى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهم ثُمَّ الَّذينَ يَكُونَهم ثَلاث ثم يجي، قوم من بعدهم يتسمنُونَ وَيَحِبُّونَ السَّمَنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أن يستلوها و قال ابومنى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ يُسْتَلُوهَا وَ قَلَابَوَعِيسَى وهاهنا ( فصل آخر) وهو ان المسائل قد تختلف فما كان فيه سنة ماضية. فعدل عنها فلا حكم له ولأصحابنا في ذلك كلام طويل مداره على ما أصالته لكم آنها (الرابعة) قوله الفهم الفهم وقد قال على فى الصحيح ماعندنا الاكتاب الله أو ما في هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل وهو نص في عدم النصوص وأن الاحكام إنما تغط والفهم من الامثال ومنها مالم يتضمنه القرآن والسنة بلفظ (الخامسة) قوله الحق قديم وأن الحق لا يبطله شيء بيان بأن الحكم اذا خالف النصررد (السادسة) قوله أحبها الى الله قبل أحوطها وقيل أرخصها لقوله ان الله يجب أن تؤتى رخصه (السابعة) قوله واجعل للمدعى أعدا ينتهى اليه لمحمد ضرب الأجل وهذا اذا طلبه المدعى عليه (الثامنة) فاذا ثبت الحق على المدعى عليه وطلب الاعذار ضرب له أيضا الأجل وأعطى عامنا بما ثبت عليه وأما قبل أن يثبت فلا يلزمه ضامن ولكنه ان كانت البينة قريبة حبس حتى يأتى بها فان مات أو طال لم ينتظر وهذا مما رآه الناس وهو صحيح (التاسعة) قوله والا وجهت القضاء عليه يريد حكمت بتعجيزه وبراءة ساحة المطلوب وهذا مما اختلف الناس فيه وهو واجب عنده لئلا يجدد الطلب عليه عند ذلك القاضي
الجزء 09 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.