عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٦٠

أبواب الصلاة ٢٥٩ وانما علم بالشرع وجبريل مأمور بالامامة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر غيره من الملائكة بذلك فكما خص بالامامة جاز أن يخص بالفريضة وقد روينا في حديث مالك رضى الله عنه من قول جبريل صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت برفع التاء ونصبها فأما رفع التاء فثابت صحيح وهو في أمر جبريل صريح ولم يعلم صفة أمر الله تعالى له وهل قال له بلغ إلى محمد هذه الصلاة قولا أو فعلا أو قولاً وفعلا أوكيف شئت ولا يصح أن يقال أمر بأن يبلغ قولا فيبلغ هو فعلا فيكون مخالفاً غير ممتثل أو يقال أمر أن يبلغ قولا وفعلا فتكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معه صلاة مفترض خلف صلاة مفترض أو يقال له بلغ قولا أو فعلا فاختار جبريل الفعل فيصح الائتمام به في أحد القولين بناء على صلاة الجمعة خلف المسافر وعلى كل حال فلا ينجى من هذا الالزام إلا أن يقال انه يحتمل أن يكون جبريل ألزم الفعل والتعليم وإلا فان قلنا أنه ألزم التعليم خاصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتدى به كان صلاة النبي عليه السلام خلف جبريل حينئذ صلاة مفترض خلف مفترض يخالفه كمقتدى في العصر بالظهر وذلك لا يجوز عندنا واذ قد انتهى القول الى هذا الحد فتحقيق المسألة في كتاب الانصاف والله أعلم أصل من أصول الفقه) قديدنا في أصول الفقه القول على فضل تأخير البيان وأوضحنا أن تأخير البيان الى وقت الحاجة جائز عند أهل السنة ولم يخالف في ذلك من أهل الأصول الا المبتدعة وهذا لأن في حديث بريدة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت فقال له صل معنا هذين اليومين أوصل معنا ان شاء الله فأخر له البيان إلى وقت الحاجة الى الفعل وهو عند وجوب الصلاة بدخول الوقت وفي ذلك ثمانية احتمالات الاول أنه آخر بيان الفعل الى وقت الحاجة الى الفعل وهذا أصل فقهى سني. كقوله صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم فأحال على تعليم المنسك منه عند حلوله لأن المكلف ان احترم قبل دخول العبادة لم يتعلق لها بذمته وجوب فلا يحتاج الى بيان وان عمد الى وقت وجوبها كان البيان مقرونا به
الجزء 01 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.