ހނ ހ
أبواب الولاء والهية
་་་
مَرَ عَلَى زَيد بن حارثة وَأَسَامَةَ بْنِ زَيدَ قَدْ عَطَارُهُ وَ سَهُمَا وَبَدَتَ أَقْدَامُهُمَا
·
فَقَالَ إِنَّ هَذه الأقدَامَ بَعضُها من بَعض وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ
-
حمن وغير واحد عَنْ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِى عن عروة عن عائشةَ وَهَذَا حَديثُ حَسَن صحيح وقد احتج بعض
وقد غطيا رءوسهما في قطيفة أن هذه الأقدام بعضها من بعض وقد كان وحشى قائفاً وقال (۱) الأصل الثانى أن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر إلى أسامة وزيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض والنبي عليه السلام لا يسر إلا بحق وقد بيناه فى كتب الأصول أن قوله وفعله وبشره عند قول أو فعل وسكوته كله دليل على صحة ذلك وكونه من الشرع لما ثبت من وجوب العصمة له فلينظر هنالك في كتاب الأفعال من الأصول ( أحكامه ) القول بالقافة وهو الاستدلال بالخلفة على النسب وهو من قاف الأثر إذا اعتافه وتتبعه وهو مقلوب قفا ونحوه فان قيل هذا عمل الجاهلية وقد ذمه الله سبحانه فقال (أفحكم الجاهلية يبغون) و عمل بالظن والظن أكذب الحديث ولو رجع إلى حكم القامة لكان اللعان أحق به وهل تعويل القائف الاعلى الشبه وهو لا يصدق هذا والنبي عليه السلام انما قصد به الرد على الكفار لا ليبنى الشرع فهو رد لقولهم بقولهم وهذا هو موضع سرور النبي عليه السلام قلنا . هذا كله باطل كل ما أقره النبي عليه السلام من فعل الجاهلية فهو حق بقوله وفعله وإقراره لا من جهتهم والظن أصل في الأحكام إذا صدر عن امارة كالقياس
ا بياض بالاصول
الجزء 08 — ص ٢٩١