عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٥١٤

٢٦٤ ابواب الفرائض قال حقاً لم يكره السجع وقيل انما كره السجع المتمكلف فقد سجع النبي عليه السلام في الدعاء وكلاهما صحيح فلا ينبغى أن يتكلف ولا أن يقال في باطل وفي رواية أبي عيسى ان هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة فدم الشعر وقد بينا أن منه محموداً ومذموماً وان حسنه كحسن الكلام ويقبح بقبح الكلام ) الثالثة عشرة ( قوله فمثل ذلك يطل يروى بالباء المعجمة بواحدة يعنى مثل ذلك لا يفيد شيئاً ويروى يطل بالياء المعجمة باثنتين من تحتها مضمونة من قوله طل دم فلان إذا هدر فلم يكن فيه قصاص ولا دية ( الرابعة عشرة ) ان صاح فانه يغرم بالدية كالحى ( الخامسة عشرة ) ان الغرة كل جنين ولو كانوا خمسة ففيهم خمس غرر ( السادسة عشرة ) من الغرة وهي معضلة وفيها اختلاف كثير وتفصيل طويل وقد بيناها في كتب الفقه قال في الحديث بغرة عبد أو أمة فاقتضى ذلك عندهم الوسط من النوعين ثم انهم اختلفوا في قيمتها من عشرة دنانير الى خمسين وقال قوم غرة تعدل خمسمائة درهم والذي تنخل من ذلك أن النبي عليه السلام قضى بالغرة فى العمد أو الأمة فان وجدت فهى الأصل وان عدمت فقد قضى عمر وزيد فيها بنصف عشر دية الأصل لأنه أقل ماقدر في أرش الجناية (السابعة عشرة) فان أخذت الغرة فلا أقل من سبعة أعوام لأنها هي التي تنقل بنفسها وينتفع بها وتكون سليمة لا معيبة لأن العيب لا يدخل تحت مطلق اللفظ وهى الثامنة عشرة ( التاسعة عشرة ) وسواء كان كراً أو أنثى لأن النبي عليه السلام أطلق القول فحمل على مطلقه وقد بيناه في مسائل الخلاف
الجزء 08 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.