٢٤
أبواب الطهارة
---
ونَسْتَغْفِرُ اللهَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي ومعقل
•
ابن أبي الهميم وَيُقَالُ معقل بن أبي مَعْقِل وَإِبِى أمامَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ حنيف حَديثُ أَبِي أَيُّوبَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُ وَأَبُو أَيُّوبَ
;
اسمه خَالد بن زيد والزهرى اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى أبو بَكْر قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكَى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهُ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا مَعْنَى قول النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقْبلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائط وَلَا يَبُول وَلَا
فتنحرف عنها ونستغفر الله ) غريبه الغائط المكان المطمئن من الارض وكانوا اذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه للتستر فيه فسميت الحاجة به وغلب ذلك عليها حتى صار هذا اللفظ فى الحاجة أعرف منه في مكانها وهو أحد قسمى المجاز المراحيض واحدها مرحاض مفعال من رحض اذا غسل يقال ثوب رحيض أى غسيل والرحضاء عرق الحمى والرحضة اناء يتوضأ به (أحكامه) في مسائل . اختلف في استقبال القبلة للغائط والبول فروى أن ذلك لا يجوز بحال ولا في موضع قاله أبو أيوب وسفيان واحدى روايتي أبي حنيفة وأحمد وروى أن ذلك في الصحارى خاصة ممنوع قاله ابن عمر ومالك والشافعي و روى عن مالك أن ذلك في موضع يقدر على الانحراف فيه فاما المواضع التي قد عملت على ذلك فلا بأس به واختلف في تعليل المنع فى الصحراء فقيل ذلك لحرمة المصلين وقيل ذلك الحرمة القبلة ولكن جاز في الحواضر للضرورة والتعليل بحرمة القبلة أولى بخمسة أوجه أحدها أن الوجه الاول قاله الشعبي فلا يلزم الرجوع اليه . الثاني أنه أخبار عن مغيب فلا يثبت الاعن الشارع . الثالث أنه لو كان لحرمة المصلين لما جاز التغريب
الجزء 01 — ص ٢٤