عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٣٨٧

ابواب البر والصلة منح منيحة لبن أو ورق أو هَدَى زُفَافًا كَانَ لَهُ مثل عتق رقبة له ۱۳۷ . قال ابوعلى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبى إسحق إِسْحَقَ " طَلْحَة و بن مُصَرِّف لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَى • منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة مُصَرِّف هذَا الْحَديث . وَفِي الْبَاب عَن النعمان بن بشير . وَمَعْنَى قَوْله مَن مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقٍ أنما يعنى به قرضَ الدراهم قوله أَو هَدَى زُفَاقًا يُعنى به هداية الطريق قَوْلُهُ هَدَايَةَ عنها قطعت وقال أبو حنيفة لاقطع بين الزوجين في السرقة كنت بالروضة الجمعة ننتظر الصلاة وإلى جنى عز الاسلام أبو الحسن على المقدسة يوم ابن عبد الرحمن السمنكاني أحد أئمة الشافعية بخراسان فتذا كرت معه هذه المسألة وقلت له ان ابراهيم الدهسانى أحد أئمة الحنفية بخراسان أخبرني ان الزوجية توجب بينهما اتحاداً فى الابدان يمنع من القطع بالسرقة كاتحاد الأبوة والبنوة فقال لى هذا باطل ولو كان ذلك موجبا للاتحاد بينهما لأسقط القصاص فاذا كانت شبهة هذا الاتحاد لا يسقط العقوبة في محلها وهو البدن بالقصاص فأولى وأحرى أن لا يسقط الواجب في غير محلها وهو المال وهو القطع في السرقة ( الثانية ( يجوز المرأة أن تعطى من بيت زوجها بغير إذنه ما خف مما لا ينقص ولا يظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما انفقت ( الثالثة ) يكره ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توكى وأقله الكراهية (الرابعة) الكراهية
الجزء 08 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.