عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٣٧٨

أبواب البر والصلة • ه باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم حدثنا أحمد بن محمد الْخَدَمِ وَشَتَمِهِم أخبرنا عبد الله بن المبارَكَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَرْوَانَ عَن ابْنِ أَبي لَهُم عَنْ الى أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في التوبة من قَذَفَ مَنْ ملوك برياً عما قالَ لَهُ أَقام عليه الحد يوم القيمة إِلَّا أَن يَكُونَ كَما قَالَ 10 قال ابو عينى هَذَا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحَ وَابْن أَبي نعم هُوَ عَبدُ الرَّحْمنِ . ابن أبي نعم البجلي يكنى أبا الحكم وفي الْبَاب عَن سويد بن مقرن صحيحا عن أبى هريرة قال أبو القاسم نبي التوبة (من قذف مملو كه بريئا مما قال له أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال فبين سقوطه في الدنيا الشرف المالكية وبذلك استدل علماؤنا على سقوط القصاص عنه بالجناية على أعضائه ونفسه بانه عقوبة تجب على الحر للحر فسقطت عن الحر بالجناية على العبد أصله حد القذف وحديث من قتل عبده قتلناه لا أصل له ولا قائل من الاحبار الصحابيين به (السابعة ( قوله كنت أضرب مملو كا لى فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفى الله أقدر عليك دليل على أنه لا قصاص له عليه فى ضربه إذلم يعاقبه النبي عليه السلام به ولا عرف العبد بأن له طلبه ولا يجوز سكوت النبي عليه السلام عن بيان ما يجب لمستحقه ( الثامنة) فان قطع له عضوا أو ضربه ضرب مثلة عمدا فانه يعتق عليه عند مالك ويؤدب وقال سائر الفقهاء يؤدب وقد بيناها في الانصاف ولم أر من علمائنا من يعلمها و يسر الله لى الدليل فيها فقلت انه انما ألزمه مالك العتق لانه أتلف الرق
الجزء 08 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.