عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٣٦

أبواب الطهارة ٢٣٥ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعينَ وبه يَقُولُ أحمد واسحق قالا لا يقوم إلى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَحدُ شَيْئًا مِنَ الْغَائط والبول وَقَالَا أَنْ دَخَلَ في الصلاة فوجد شيئًا من ذلك فَلَا ينصرفُ مَالَمْ يَشْعَلهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْل العلم لابأس أن يُصَلَّى وَبِهِ غَاتِه أَو بَولُ مَالَمْ يَشْعَلُهُ ذَلِكَ عَنِ الصَّلَاةِ بن ابن القاسم عن مالك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كتاب فقال من يجيب عنى فأجاب عنه عبد الله بن الأرقم وأعجبه فأنفذه وكان عمر حاضر افلم يزل له ذلك في نفسه يقول أصاب ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تولى عمر استعمله على بيت المال وقال ابن وهب عن مالك أجاز عثمان عبد الله الأرقم بثلاثين ألف درهم فأبى أن يقبلها وقال سفيان كانت ثلاثمائة درهم فأبى أن يقبلها وقال إنما عملت لله عز وجل فالعلة التى لأجلها يسقط حديث عبد الله بن الأرقم من الصحيح وثبت فيه حديث عائشة فقال أبو عيسى انه اختلف على عروة فروى عنه عن عبد الله بن الأرقم وروى عنه عن رجل عن عبد الله ابن الأرقم كما فسره أبو عيسى فصار مقطوعا وخرج على شرط الصحة (فقهه) اتفقت الأمة على أن المصلى ينبغى أن يدخل في الصلاة حاضر القلب خاشع الجسد ولا يتم له حضور القلب الا بحذف العوائق وقطع العلائق وتكلف الفكر والذكر ومع حضور الحدث والجوع لا يتفق له ذلك بل يكون في قلق إلا أن يكون يسيرا من شغل الجوع وقلق الحدث فانه لا يضره فان كان كثيرا فصلى به أعاد الصلاة أبدا واختلف العلماء في تعليله فمنهم من علله بالشغل المؤدى إلى شرود القلب واسقاط الخشوع وقال أحمد بن حنبل العلة فيه انتقال الحدث وعنده أن انتقال الحدث يوجب الوضوء
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.