عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٣٢٣

أبواب الاشربة ۷۳ سلم بن جنادة الكوفى حدثنا حفص بن غياث عَن عبيد الله بن عمر جُنَادَةَ عن نافع عن ابن عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْكُل عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ • A وسلم ونحن نمشى وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامَ قَالَ أَبُو عِيسَى هذَا حَدِيدٌ قائما وقاعداً (الاسناد) وذكر مسلم أن القائل بالا كل قتادة لأنس فقال له ذلك أشر وأخبث . وذكر عن أبي سعيد أن النبي عليه السلام ( زجر عن الشرب قائما ) وعن أبي هريرة ) لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. ) زاد مسلم فمن نسي فليستقيء وزاد فانه (الأحكام) في (الأولى) هذا نهى من قوله وجواز من فعله وقد اختلف العلماء إذا تعارض قول النبي عليه السلام وفعله على ثلاثة أقوال قبل يقدم القول لأنه عام وقيل يقدم الفعل لأنه أقوى وقيل يسقطان و يطلب دليل آخر ولا نبالي عرفت المقدم منهما والمتأخر وتحقيق بيانه في كتب الأصول. (الثانية) قالت طائفة لا تعارض بين القول والفعل لأن الفعل يقف عليه ولا صيغة له قلنا هو أحال على فعله كما أحال على قوله قال (صلوا كما رأيتونى أصلى وخذوا عني مناسككم) وقال هلا أخبرتيها أنى أفعل ذلك وغضب على من قال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ماشاء ( الثالثة ) قال الأخيار النهي عن الشرب قا ئماليس بنهى تشرع وانما هو نهى تطبب وهو يدخل في الشريعة على وجه ما وبقصد ما وذلك أنه يستحسن الشرب قاعدا لأنه أمكن للاستمراء وأهنأ لصب الماء وأهدى في الاستقداء وأبعد من الداء وذلك بين عند النظر وما يكون طريقة المنفعة للبدن لا يعد من مبينات الشرع المختصة به . (الرابعة) للمرأ ثمانية أحوال. قائم
الجزء 08 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.