عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٣٠٥

أبواب الأشربة * عمرو وَابْنِ عَبَّاس عَنِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتِ مَا جَاءَ كل مسكر حرام مدنِ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعَنَ حَدْتَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بها أصحابنا على أصحاب أبي حنيفة اذ يقولون كل مسكر خمر وكل خمر حرام وذلك أن العلماء اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها واختلفوا في قليل غيرها فجعل علماؤنا المتفق عليه أصلا وهى الخمر و قالوا اذا كانت الخمر حراما وكل مسكر خمر فكل مسكر حرام . وهذا لازم دليلا عقليا وشرعيا أن الخمر في جملة المسكر أو الخمراذ كان نبيذا فى الجملة (الثانية) المتركبة عليها وجب شرعا ولزم عقلا أن يكون المبتدأ في الخبر الأول خبر في المبتدأ في الجملة الثالثة مثاله كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل مسكر حرام وهذا قطب المسألة الذي تدور عليه . قال القوم لا نسلم أن كل مسكر خمر قلنا الدليل عليه الأثر والنظر أما الأثر فما تقدم من قول أنس عامة خمرنا البسر والتمر . وقال عمر على المنبر ان من العنب الخمر ا و إن من الزبيب لخمرا وإن من البر لخمرا وان من الشعير لخمرا والخمر ما خامر العقل . وقد رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح وخرجه أبو عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وهو شراب العسل فقال ( كل شراب أسكر فهو حرام فاخبر عن الجنس ولم يعرج على القدر. وقد روى أبو داود وغيره أن النبي عليه السلام قال الخير من هاتين الشجرتين يعنى النخلة والكرم وهذا لا يعارض ما تقدم والمقصد به بيان النبي عليه السلام ذلك لأهل المدينة إن لم يكن عندهم مشروبا إلا من هذين النوعين و كان عند غيرهم من كل مطعوم مما ذكر
الجزء 08 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.