عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٢٢٠

۲۹۰ ابواب الاطعمة وتسورت على العلم فجعلت تعدد الممسوخ وما صح منهم ( وهى الرابعة) إلا القرد والخنزير والضب والفأر (الخامسة) قولهم ان الممسوخ لا تنسل دعوى وهذا أمر لا يعلم بالعقل وانما طريق معرفته الشرع وليس في ذلك أثر يعول عليه (الأحكام ) فى الأولى لا علم لنا بترتيب هذه الأقوال من النبي عليه السلام فانه قال ( لم يكن بأرض قومى فأجدني أعافه) وقال (ان الله غضب على أمة فمسخها) فلاجل ذلك كره قوم أكلها والصحيح جوازه لأن النبي عليه السلام أقر على أكلها فى الحديث الأول من ذكرنا وقال في الحديث الثاني لا أنهى فدخلت في قسم المباح ( الثانية ( قبول النبي عليه السلام للهدية وقد تقدم لاسيما من القرابة والأصهار ففى ذلك صلة الأرحام ( الثالثة ) قبولها من أهل البادية فى الحاضرة وهى سنة لأن البادية فيها الارزاق أصالة والحواضر يجلب اليها عادة وبهذا السبب كانت الضيافة على أهل العمود والثانى انه لأجل تعذر شراء الحضرى ما يحتاج اليه إذا كان عندهم إذ ليست له سوق معلومة وفي الحاضرة الاسواق فيبتاع ما يقتات فان ورد على العمود في سوق سقطت هذه الكلفة عنهم (الرابعة ) ألا يا كل أحد طعاما حتى يدرى ماهو فان الاقدام على ما يجهل رضا به اذا ذاقه أفن فى الرأى ومسخ في العادة لئلا يتقززه اذا عرفه فيقذفه أو يتخلى عنه وفى ذلك إذاية واخجال (الخامسة) قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومى فا عافه بيان لان العادة أصل في المطعومات والمعاملات والملبوسات يستمر المرء عليه في أرضه واذا خرج عنها ما لم يكن في ذلك ضرر (السادسة) قال لى بعضهم ان رجلا أخبره أن الضباب كثيرة في أرض الحجاز وأراد تكذيب الخبر وليس منها في الحجازشي. ولعله كذب أو كذب له أو سميت له بغير اسمها أو حدثت بعد ذلك في الأرض (السابعة)
الجزء 07 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.