عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٢١٤

٢٨٤ ابواب الأطعمة معى بفخذها أو بوركها إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا كَهُ قَالَ قُلْتُ • أكلهُ قَالَ قَبلَهُ ، والأبوعينى وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن عَنْ جَابِرٍ همه همه صفوان ويقال محمدُ بن صَيْفِي وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحَ وَالْعَمَلُ له و لكن ما كان مطعوما كان قبوله دليلا على حله اذ لو كان حراما لما قبله من مهديه ولا وضع يده عليه ( غريبه ) انفجنا أظهرنا والمروة حجارة محددة الاطراف (الأحكام) في (الأول) جو از بيان السعى في الصيد رجالا كما يجوز ركبانا وربما تعثر الراجل وتكبكب الفارس ولكنه في طلب الرزق جائز ولقد أنفج الناس يوما بتهامة أرنبا فجرت برا وغربا يمينا وشمالا وهى بين أبي الركب فلما أحست بالاستيلاء وثبت فوقعت على المحمل بينى وبين فأكيدنا عليها بالثياب وحصلت لنا فتملنا الصيد لمن صاده لا لمن أثاره وان كان لم نصل اليه الابهم ولكن لا تكون بينه وبينهم شركة لعدم استواء الاسباب وقد قال بعض أصحابنا ان الرجل إذا نصب شبكة وألجا قوم الصيد اليها فوقع فيها أنهم مشتركون ولعل أنها انما انفرد بالأرنب لعدم المنازع له فلو نوزع ربك أعلم ما كان يكون الحكم والذى عندى في مسألة أنس انها له وانه الى في المحمل دون من ألجأها بخلاف مسألة أصحابنا لأن في الأولى هو أمر غير محصور ولا منضبط وفى فرع أصحابنا هر محصور منضبط فافترقا وهى (الثانية) (والثالثة) لما أخذها أنس وكان خادم النبي وربيب أن طلحة أتى بها أبا طلحة دون النبي صلى الله عليه وسلم مخدومه ويحتمل ذلك وجوها أحدها ما علم من حاجة أبى طلحة فاختصه بها والثاني حضور أبي طلحة معه ، فرأى الحضوره
الجزء 07 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.