أبواب اللباس
٢٤٧
له
وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَتْهُ مِنْهُ ، قَالَ ابوُعِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه
نها كم وهذا تنبيه على نقل الحديث بلفظه أو بمعناه وقد اختلف فيه والصحيح أن الصحابى أن ينقله بمعناه قطعا وليس ذلك لغيره والدليل عليه أن الصحابة كلهم قالوا أمر رسول الله بكذا ونهى عن كذا و هذا نقل لقوله على المعنى (وهى المرتبة الثالثة) من الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم (الرابعة) اذاخص النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بأمر أو نهي فاختلف هل يدخل غيره فيه معه أم لا و الصحيح انه يدخل فيه بالقياس عليه وكذلك اختار القاضي أبو بكر وهو الصحيح من الأقوال ( الخامسة ) قوله نهانى عن التختم فى هذه وهذه يحتمل أمرين أحدهما يرجع الى النهي عن التختم بخاتمين لأن ذلك اسراف من الرجال وتشبه بالنساء الثاني أن العادة التختم فى واحدة فاذا خرج عنها دخل في الشهوة وخرج عن الجنسية كما تقدم (السادسة ( قوله نهى عن المعصفر كذلك في الصحيح أيضاً وكذلك المزعفر وقد تقدم ذكره ذلك في كتاب النكاح والأصل فيه عند جماعة أن كل صبغ كان في أصل الثوب ونسج به لم ينه عنه وكل صبغ يكون بعد تمام نسجه فهو الذى فيه النهى اذا كان ينقص ولم يثبت وكراهية المزعفر لأنه طيب يختص بالنساء وفى الآثار ان طيب الرجال ريح من غير لون وطيب النساء لون لاريح له وهذا اذا خرجن فأما إذ الزمن الحجاب فليتطيبين كيف شأن وقد تقدم ذلك فى النكاح (السابعة) ما روى أن نصه كان حبشياً وأن فصه منه ليس يتناقض وامكنه لبس الصفتين واستقر الأمر على خاتم كان فصه منه (الثامنة جعله فصه ما يلى باطن كفه ولا أعلم وجهه الآن ( التاسعة ) قوله
.
الجزء 07 — ص ٢٤٧