عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢١٥١

i ابواب اللباس ۲۲۱ . قَالَ ابو عيسى وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَعَلَى وَعُقْبَةَ بن عامر وأَنس لبسه محرم من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش قاله أبو حنيفة وابن الماجشون التاسع أنه مباح بكل حال العاشر أنه محرم وان خلط مع غيره . كالخز ) أو القز) أما كونه حراما مطلقا فلقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحملة السيراء وهى المضلعة انما هذه لباس من لاخلاق له وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه في الآخرة وان لبسه أهل الجنة لم يلبسه هو وقوله ان لبسه أهل الجنة لم يلبسه هو موصول بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الراوى وهو (۱) بين ذلك الخطيب أبو بكر البغدادى فى كتاب الفصل للوصل المدرج للنقل وبينه غيره وأمامن قال إنه مباح فى الحرب فلان المنع منه انما هو لما فيه من الخيلاء وذلك جائز في الحرب فزال الوجه الذي لأجله منع فزال المنع وأما من قال إنه مباح في السفر فلما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن في السفر فى غزاة الحكة كانت مهما فذكر ثلاثة معان السفر والغزو والحكة وكان ظاهرا زاد الوجهين أو الثلاثة معرفة أن يكون الحكم يرتبط بها أو بهما بيد أنه قد روى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في كل واحد منهما مفردا فافرادها فى رواية اقتضى أن يكون كل واحد له حكم وجميعها يوجب أن تكون ثلاث علل اجتمعت فأثرت الحكم على الاجتماع كما تقتضيه على الانفراد وأما من حرمه الا العلم فلما ثبت من استثنائه في حديث عمر وغيره وقد قدر بأصبع الى أربع وليس ذلك بشك من الراوى وانما هو (۱) بياض بالأصول
الجزء 07 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.