عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢١٣٠

أبواب الجهاد 710 النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا اصح قال محمد وروى اسحق ابْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذ بن هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إن الله سائل كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرَعَاهُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ول هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْ مُعَاذِ بْن هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ متاعه وصيانة ما يحوى بيته وتدبير نفقته و ترتيب معاشه ورم خلله وتربية بنيه وفي صحيح البخارى والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وفي الصحيح واللفظ للبخاري عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده وتعلق بها قوم فى أنها اذا سرقت من ماله لا تقطع وهذا صحيح فيما جعله في يدها لأنها ليست بسارقة وإنما هي خائنة لا هم إن فيما أحرزه عنها فان العلماء اختلفوا فيه صليت يوما الجمعة فى روضة من رياض الجنة وإلى جنبي شيخنا الامام عبد الرحمن السمنكاني الخراساني ورد علينا حاجا عظيم من عظماء الشافعية فتذا كرت معه قطع الزوجة بسرقة مال الزوج فقال لى استدل على بعض الحنفية فيها بأن قال لى أن الزوجية توجب بينهما اتحادا وبعضية بدليل حل الوط. واختلاط الماءين ووجود الولد وذلك يخرجها عن حكم الأجنبية فتكون كأنما سرقت ما لها فقلت له إن هذا الاتحاد والاختلاط والبعضية لم يؤثر في محله وهو البدن حتى لو قطع يدها لقطعت يده فاذا لم ينتصب النكاح شبهة في محله وهو البدن فأولى أن لا ينتصب شبهة في المال . والعبد راع في مال سيده لانه يلزمه نصحه فى جميعه ما جعل ذلك فى يده و مالم يجعله عليه حفظه
الجزء 07 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.