عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٠٦٢

۱۳۲ له ابواب فضائل الجهاد نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخَيْلُ ثَلَاثَةَ هِيَ أَرْجُل أَجْرُ وَهيَ ارَجُل ستر وَهيَ عَلَى رَجُل وزر فَأَمَّا الَّذِى لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِى يَتَّخِذُهَا فِي سَبيل الله فبعدها له هيَ لَهُ أَجْرٌ لَا يَغيب في بُطُونَهَا شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْر او فى رو ميزانه يوم القيامة فان قيل فما لاروث والحسات وهى من النجاسات قلنا إذا رعت الدابة شبعت ومن تمام شبعها طرح الفضلة فلما كانت من منافعها كتب له أجرها ولا يراعى نجاستها فان الدم نجس ولكن ريحه ريح المسك في سبيل الله وقد روى عن شيخ من علماء الدين قال انه اذا نوى بالفرس الجهاد كان بوله وروثه طاهرين اعتمالا بهذا الحديث وليس يحتاج الى طهارته في اعتداده فى الحسنات لما بيناه الرابعة) قوله رجل ربطها تغنيا يه في طلب الغنى بها في الناس والتجمل والظهور بين الجيرة والأهل ولكنه ذكر حق الله في ظهورها وبطونها فهو يحمل عليها في سبيل الله ويعطى مما تنتج في سبيل الله فهى له ستر معناه لا تكشفه للسؤال فى الدنيا ولا للعقاب في الآخرة لأنه أدى حق. الله فيها فان قيل وهل فى الخيل لله حق قلنا في كل نعمة بدنية أو مالية له حق منها الصلاة فى البدن والصوم ومنها الصدقة فى المال والصلة ولكن الحقوق على ضربين مفترضة ومندوب اليها والكل الله حق ومن حق الابل اطراق فعلها الا ترى الى ما يقوم من الفضائل أفضل الصدقة ظل فسطاط في سيل الله أو طروقة فحل وقيل حق الله فيها ما يعرو فى الغزو من حقوق كحمل راجل وتخليص مفدع وانجاء مشف على هلكة وقال ابو حنيفة هى الزكاة وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ولو أراد صلى الله عليه وسلم الزكاة هاهنا لما بين الرقاب والبطون وأما الذى ربطها نواء أى معاداة وهى (الخامسة) فهي جمع
الجزء 07 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.