عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٠٢٤

ابواب السير . باب مَا جَا في بيعة النِّسَاء . حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ރ ހހ ހ ހ ابن عريبة عن أن المتكدر سمع أميمة بنت رقيقة تَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ 1 الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة فقال لنا فيما استطعتن واطقين قلت منكم اللَّهَ وَرَسُولُهُ أرحم با مِنَّا بِأَنفُسَنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيْمَنَا قَالَ سُفْيَانُ . تَغْنى صَافَنَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَوْلى لمانَةَ امْرَأَةً للامارة واحدهما أفضل فقدم المفضول فقد اختلف الناس في ذلك وهى مسألة محدثة مبتدعة انشأها اعتقاد ردى، وسؤال فاسد وجهته المبتدعة في خلافة ابى بكر الصديق رضى الله عنه اذ قال أهل السنة خلافته حتى فقالت المبتدعة على أحق منه فإنه كان أفضل اوقرر هذا السؤال في عمر او عثمان فرأى بعض الناس أن يقول اختصر الجدال وأقول على أفضل ولكن الامامة صحيحة اذ تقديم من هو له أهل جائز وان كان هنالك من هو أفضل وقد بينا حقيقته في الاصول (السادسة) فان لم يكن أهلا الأمر فهل ينازع ويخرج عليه اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال يخرج عليه لان الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البيعة أن لا ننازع الأمر أهله فاما أن يترك بيد من ليس له بأهل يظلم ويجور ويعبث فلا وبهذا التأويل خرج الفاضلان الحسين بن على وعبد الله بن الزبير على يزيد وخرج القراء على الحجاج ورأى بعضهم الصبر عليه والسكون تحت قضاء الله فيه كما قال عبد الله بن عمر في ولاية يزيد ان كان خيرا رضينا وان كان بلاء صبرنا وقال القراء للحسن بن ابى الحسن
الجزء 07 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.