عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٠٢٢

۹۲ ابواب السير . إلى الزبير عن جابر بن عبدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ تُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفَر قال ابوعلنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيح ه باب مَا جَاءَ فِي نَكْث البيعة . حدثنا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا وكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ الله يَومَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِم وَلَهُم عذَابٌ أَلِيمٌ رَجُل بايع إمامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَقَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ قال ابوعينى هذَا حَدِيث حَسَن صَحِيحٍ وَعَلَى ذلِكَ الْأَمر بَلَا اخْتِلَاف والا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيث ماكنا لا نخاف في الله لومة لائم وقال ابن عمر كنا نبايع النبي عليه السلام على السمع والطاعة واقتنا يما استطعم ( الثانية ( قد بين ابن عمر بقوله له فيه فيما استطعتم مطلقى قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وان ذلك بحسب الاستطاعة فلا يكان الله نفسا إلا وسعها ويقتضى أن المسكره لا يلزمه حكم لخروجه عن الاستطاعة وقد بينا في مسائل الخلاف والاصول أن المكره مستطيع من وجه غير مستطيع من وجه وأن الذى سلب من الاستطاعة تسلب عنه المؤاخذة بحكم الشرع ولا يأخذه بما بقى له منه فضلا من الله ونعمة ( الثالثة ( قوله فى العسر واليسر والمنشط والمكره يعنى به فيما
الجزء 07 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.