عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٠٠٥

أبواب السير YO أبي ذئب عَنْ سَعيد المقبري عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بن أبي طالب عَنْ ذَنْب . ; أم هانئ أَنَّهَا قَالَتْ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَانِى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ صحيح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَنَا مَنْ أَمَنتِ ، قَالَ ابْوُعِيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَن صَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجَازُوا أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ور وَاسْحَاقَ أَجَازَا أَمَانَ المرأة والعبد وَقَدْ رُوى من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبى طالب وَيُقَالُ لَهُ أيضا مولى أم هانى أيضا واسمه ن يَزيدُ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطاب أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ وَقَدْ رُوى عَنْ على بن أبي طالب وعبد الله بن عَمرو عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أمان الرجل والمرأة مثله ولو كانت حجرت عن هذا الامر لانكر الني على أم هانى دخولها فى هذا (الثانية) أمان العبد وهي مسألة أصولية قال أبو حنيفة لا أمان للعبد لانه محجور لا يقاتل قلنا اذا كانت معمعة القتال أو أذن له السيد قاتل وأمن وله الامان ابتداء بذمام المسلمين ولانه من أدناهم قال علماؤهم لولا أنه يملك الامان بدينه لما ملكه في الاذن بالقتال لان الشيء لا يستفاد من ضده واستيفاء الكلام في مسائل الخلاف ( تكملة ) قال علماؤنا حديث أم هانى دليل على صحة مذهب مالك في أن مكة فتحت عنوة اذ لو كان الدخول صلحا لكان الامان عاما وشرح ذلك من الحديث كله مستوفى في الكتاب الكبير
الجزء 07 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.