٢٦
ابواب النذور
وهو مدني ثقة قد روى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم
يكون بعتق الفرج حظ في الموازنة يكفر بها الزنى ليس مثله لغيرها من الحسنات (الفقه) في مسائل (الأولى) قوله مؤمنة دليل على فضل عتق المؤمن على غيره وفي عتق الكافر أجر ولكن عتق المؤمن أفضل لأن العتق يخلصه لعبادة الله سبحانه ويسقط عنه حقوق السيد التي تشغله عن جملة من حقوق الله فيكون مثل ما في العبد من خير في صحيفة المعتق ( الثانية ) وقد قال أصبغ ان عتق الكافر الأعلى أفضل من عتق المؤمن الاخص لعموم قوله وقد سئل أى أمرنا أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ورأى أن تنقيص الملك بما يخرج عنه من الثمن الزائد على ما يخرج فى العبد المؤمن له أجر زائد فيكون به أفضل وما أظن أحدا تابعه على ذلك في على الآن فان الصدقة على المسلم أفضل من الصدقة على الكفار اجماعا فكذا العتق ويرجع هذا العموم الى المفاضلة بين المسلمين أحدهما أغلى ثمنا من الآخر الثالث هذا يدل على أن الاعضاء نص كل نوع منها من العذاب بمقدار معصيته ولا يتعدى الى سائر البدن وقد بينا ذلك في شرح الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ولديه فاغفر لى (١) ( الرابع ) قوله ههنا حتى يعتق فرجه بفرجه على أحد معنى الغاية وذلك انها ترد على وجهين ترد غاية عليا لا يبدل الادنى منها وترد غاية للادني يقال أكلت الشاة حتى ظلفها اشارة الى الاستيفاء ويقال أطاعنى الناس حتى الأمير اشارة الى الأعلى (الخامسة) قوله أعتق عنه قد تقدم التفصيل فى انتفاع العبد بفعل غيره في جنب العبادات المتقدمة فلينظر هنالك ( السادسة ( لا خلاف أن عتق الكامل الخلقة أفضل فان أعتق خصيا أو أجذم كان له ثواب ولكن لا يجزيه عن الواجب عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه لان الاسم يتناوله القطع كما يتناوله قطع الاصبع الصغيرة وعمدة المسألة ان أبا حنيفة ظن أنه يتعلق بظاهر القرآن على المعيب (۱) هكذا بالأصل
H
.
الجزء 07 — ص ٢٦