عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٩٣٨

ابواب النذور ذلك في مسائل الخلاف وذكرنا منه فما تقدم نكتة في الكلام الخامسة فان كان النذر مطلقا فاختلف الناس فيه فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فيه كفارة اليمين وقال بعض الشافعية لاشيء فيه الا أن يعلق بشرط أو صفة وروى عن عائشة إنه لا تقدير فيه وليكثر من فعل الخير ماقدر عليه والأصل في ذلك الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين زاد أبو عيسى فيه اذا لم يسم ولأجل هذه الزيادة قال فيه حسن غريب ومطلق اللفظ في بيان الحكم بمطلق اللفظ ومن شرط الصيغة يرد عليه قوله يوفون بالنذر وقوله وليوفوا نذورهم وأما عائشة فروى عنها انها نذرت ألا تكلم ابن الزبير ثم شفع له فكلمته فأعتقت أربعين رقبة ورأت أنها تنى بما يلزمها من ذلك وان كانت رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين احتياطا لدينها وانما نذرت ألا تكلمه لأنه لما رأى كثرة صدقتها وانحائها على تفريق مالها في سبيل الله حتى بقيت وليس عندها ما تفطر عليه قال لا حجرت عليها فنذرت ألا تكلمه لاعتقادها أنه تعاطى منها ما كان عقوقا لو فعله السادسة وقد اختلف الناس في نذر اللجاج وهو اذا قاله اذا نجانى الله من كذا فعلى صوم أو عتق ونحوه من الأقوال فأشهر قول الشافعى أن فيه كفارة يمين وقال علماؤنا وأبو حنيفة عليه أن يخرج عن عين ما التزم اذا تحقق الشرط وتعلق الشافعى بقوله كفارة النذر كفارة اليمين وقد بينا ان هذا انما هو في النذر المطلق فأما المقيد المعنى فلابد من الوفاء به لقوله تعالى يوفون بالنذر ولقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه وعمدة القول أن هذا النذر الذي وقع على اللجاج ليس بطاعة محضة لأنه لم يقصد فيه خالص النذر وانما قصد أن يمنع نفسه من فعل أو يجلب الى نفسه فعلا بما يلتزم بزعمه قالوا وقد قالى النبي صلى الله عليه وسلم ماروى أبو عيسى وغيره من كراهته أنه لايرد من
الجزء 07 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.