عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٧٥

أبواب الاطعمه ٢٦٩ ما جاء في ذكاة الجنين . حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مِنْ وَكِيعِ حَدْتَنَا حَفْصُ مِنْ غياث عن مجالد عن أبي الوداك عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ ذَكَاةُ الجنين ذكاد امهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدردا. وَأبي هُرَيْرَةَ قَالَ اَبوعَينَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيح وقدروى الخلاف وكتاب الأحكام ونكته أن هذا كله منسوخ بقوله يوم عرفة عند كمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى قل لا أجد فيها أوحى الى محرما إلى قوله أهل لغير الله به قال ابن عباس وعائشة مذهبا ودليلا واحتجاجا بهذه الآية عليه وتفصيلا وعلى هذا اعتراضات طويلة وانفصالات بينة انقلها من التلخيص والأحكام ان أردتها لرفع الاشكال عن قلبك فانقلها منها فانها الغاية ان شاء الله السابعة الخليسة وهي أكلة السبع وقد ذكر الله في كتابه واستثنى ذكاتها فقال الا ما ذكيتم واختلف قول مالك وقول سائر العلماء هل قوله الاما ذكيتم متناولا لما تقدم فاذا أردت ذكانه حل أو خبر عن حكم مبتدأ فيما ذكر ما لم يكن على هذه الأحوال على قولين وقد يينا في كتاب الأحكام أن الصحيح رجوعه اليها وأن ما أدرك ذكاته منها فهو ذكر ان كان يضطرب و يجرى نفسه وهو الصحيح من قول مالك الثامنة وطم الحبالى وقد تقدم التاسعة اتخاذ ما فيه الروح غرضا وهذا لا يحل بالاجماع لما فيه من تعذيب الحيوان وان ذبحه لا يجوز وامانته لا تحل الا لما كلة على الشروط المعلومة من قيمة ورفق وغير ذلك وهو المصبور في الحديث، الأول بعينه باب ذكاة الجنين ذكر حديث أبي الدرداء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة
الجزء 06 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.