ابواب الصيد
صيد الذمي كما لا يؤكل صيد المجوسى وجوزه أكثر علماء الأمصار وتعلق علماؤنا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد لخص به المؤمنين وهو اسم مشتق فكانه علة الحكم وهو تحليل الصيد على ما بيناه في الأصول وفيما تقدم من كلامنا وقد تعلق الاكثر بأن طعامه يؤكل وصيره من طعامه قلنا لما أحل الله الطعام نص عليه مطلقا ولما ذكر النص نص عليه مقيدا فان قبل يحمل المطلق على المقيد قلنا لا يكون ذلك الا بدليل وقد بيناه في الأصول والصيد خلاف الطعام فان قيل دليله أن ذكاه مجازت من الدم كالمقدور عليه قلنا لا يجوز قياس الشيء على ضده المقدور عليه ضد المعجوز عنه فانى يجتمعان لا سيما ولكل واحد منهما شرط يخصه وموضع ينفرد به وحكمة لا يشاركه الآخر فيها فلا يجوز الحاق أحدها بالآخر وهذا فن أصول الفقه (الرابعة عشر) اذا رمى صيدا فأصاب غيره لم يؤكل خلافا لابي حنيفة والشافعي لان الذكاة مفتقرة إلى أصل النية اجماعا فوجب أن يفتقر الى تعيين النية لقوله صلى الله عليه وسلم أنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء مانوى وهو عموم متفق عليه لم يدخله تخصيص الابدواعي لا برهان عليها (الخامسة عشر) اذا أبين من الصيد شي. یعنی فلات قال الشافعي يؤكل الجميع وقال مالك يؤكل الباقي وقال أبو حنيفة ان قطع من العجز الثلث فما دونه لم يحل قال الشافعي ما كان ذكاة للبعض كان ذكاة للجميع وعول علماؤنا على حديث الحارث بن عوف أبى واقد الليثي رواه الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يحبون أسنمة الأبل أى يقطعونها ويقطعون أليات الغنم فقال على ما أبين من حي فهو ميت وهذا أحسن وعن ابن العربى صحيح والمقصود منه والمراد به ان الذي كان يجب السنام ويقطع الآلية هى تخص بالقصد لحرم ذلك لأنه لم يكن ذكاة فأما من قصد قتل الصيد فأبان عضوا منه فمات فانه ذكاة لأنه قصد الذكاة بفعل مأذون فيه والذى عندى أنه ان قطع عضوا يعيش معه لم يحل الصيد ولا العضو وان قطع عضوا لا يعيش معه حل الجميع الا أن يتدارك
الجزء 06 — ص ٢٦٠