عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٦١

ابواب الصيد ٢٥٥ ابنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صَيْدِ الْبَازِى فَقَالَ ما أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُل و قال ابوعينى هَذَا حَدِيثُ لا نعرفه الأمن نَعْرِفُهُ حديث مجالد عن الشعبى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايَرَونَ بِصَيْدِ ; الْبَرَاة وَالصَّقُور بأسًا وَقَالَ مُجَاهِدُ الْبُرَاةُ هُوَ الطَّيْرُ الَّذِى يُصَاد به من الْجَوَارِحِ التي قال الله تعالى وَمَا عَلْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ فَسَرَ الْكِلَابَ وَالطَّيرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ وَقَدْ رَحْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَيْدِ الْبَارَى وَإِنْ أَكَلَ منه وقَالُوا أنها تعليمه اجابه وكرهه بعضهم والفقهاء أكرم قَالُوا أَجَابَتُهُ وَكَرِهَهُ أَكثرُهُمْ تَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ يكون قوله وان أكل فلا تؤكل حال التعليم والأصل في ذلك كله حديث أبي ثعلبة الخشنى وهو ثابت من طريق عمرو بن شعيب وغيره والقول بين الحديثين كثير بيانه ثلاث تأويلات الأول أن يحمل حديث عدى على التنزيه الثانى أن يحمل على حالة التعليم الثالث أن يقال تعارض التحريم والاباحة وجهلنا المرجح فغلبنا الاباحة لمعان أمهاتها الأول عموم القرآن في قوله فكلوا مما أمسكن عليكم ولا يفصل ما أ كان مما تركن الثاني ان المبيح اذا وقع لم يضره ما بعده كما لو ذبح الصيد ثم أكل منه الكلب الثالث الحمل على البازي فان قيل البازي علم بالأكل فلم يضره الاكل والكلاب لم يعلم به هذا عليكم واضح من الدليل لأنه إذا علم بالأكل فانه حينئذ انما يمسك على نفسه فأحرى أن لا يؤكل من صيده فلما أكل منه دل على أن المراعاة هي قلنا
الجزء 06 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.