ابواب الحدود
٢٤١
قال ابو عيني هذَا حَدِيث فِي اسْنَادِهِ مَقَالَ وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سهيل بن أبي صالح غَيْر عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِى وَعَاصِمُ مِنْ عُمَرَ يُضَعُفُ في الحديث من قبل حفظه وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العلم في حد اللوطي فَرَأَى بَعْضُهُم أن عليه الرجمَ أَحْصَنَ أولم يُحْصِ وَهَذَا قَوْلُ مَالك وَالشَّافِعِي وَأَحمدَ وَاسْحَق وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الظَّالِمِينَ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِى وَابْرَاهِيمُ النَّخَعِى وَعَطاء بن أبي رَبَاحٍ وغيرهم قا طاء بن أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا حَدَّ اللُّوطِي حَدَّ الزَّانِي وَهُوَ قَوْلُ الثورى وأهل الكوفة رَى وَأَهْل الْكُوفَة : حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَيْنِ ابن مرون حدثنا همام عَنِ الْقَاسِمِ بن عبد الواحد المكي عن عبد الله هرُونَ ابن محمد بن عقيل أنهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
to
-30
أنَّ أَخَوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمُ لُوطٍ قَالَ ابو عيني
هذا
الناس في هذا الفعل على ثلاثة أقوال (الأول) زنى يراعى البكر من الثيب قاله الشافعي في مشهو رقوله وغيره (الثاني) قال مالك يرجم أحصن أولم يحصن و به قال الشافعي في القول الآخر واحمد واسحاق (الثالث) قال أبو حنيفة يؤدب ولا حد فيه الثانية في وجه النظر في المسألة وهو أنها تبنى على أن اللواط زنى حكما وان لم يكن زنا اسما وذلك أنه وطه فى محل مشتهى طبعا منهى عنه شرعا فتعلق به الحمد كالوطه في القبل والتعليل للوطء في الدبر بل هذا أولى بالحد وذلك أنه محل لا يباح بحال والوطه في القبل يباح بالوط. في بعض الأحوال وقد ( ١٦ - ترمذى - ٦ )
...
الجزء 06 — ص ٢٤١