عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٤٥

ابواب السرقه ٢٣٩ قال ابو عيني هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عَنِ اللَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى سفيان الثورى عن عاصم عَنْ أَبِي رُزَين عن ابن عباس أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْه . مننا بذلكَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمن ابن مهدى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النورى وَهذَا أَصَح من الحديث الأول وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعَلَم وَهُوَ قَوْلُ أَحمدَ وَاسْحَقَ · خمسة أقوال الأول أنه يقتل من أتى البهيمة محصنا متعمد اخلاف ما قال النبي الا أن يرى الامام درأ القتل عنه فليحده حد الزنى قاله اسحاق بن راهويه (الثاني) ان كان بكرا جلد وان كان محصنا رجم وهو أحد أقوال الشافعي قاله الحسن (الثالث) يجلد بكرا أو ثيبا مائة قاله الزهرى (الرابع) يعزر قاله اللخمي ومالك والثورى واحمد وعطاء وهو أحد قولى الشافعى وهو الصحيح (الخامس) انه يقتل بكرا كان أو ثيبا من غير تفصيل قاله الشافعي أيضا والمسألة تبنى على أصلين أحدهما وهو الأقوى ضعف الحديث الثانى ان هذا الفعل ليس بزنى ولا من جنسه والدليل على ذلك ثلاثة مسائل احداها أنه محل لا يتعلق به تكليف فلم يتعلق بالايلاج فيه حكم كالنقب فى كل جماد ثانيها أنه لا يسمى زنى فلا يتعلق به قذف فلم يتعلق به حد كالقذف والقتل الثالثة فأما الهيمة فلا تقتل وقال الاسفرايني ان كانت مما تؤكل ذبحت قولا واحدا عندهم وان كانت مما لا تؤكل فقولان لهم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان الا لمأكلة لأنها لا تكليف عليها فلا عقوبة لها ويجوز اذا ذبحت أن تؤكل وهى الثالثة لقوله تعالى وأحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم وهذا عام قوله لا أجد فما أوحى الى محرما الآية ;
الجزء 06 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.