عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٤٠

٢٣٤ ابواب السرقه .... وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ وَلكن يُعزرُ وَذَهَبَ أَحمدُ وَاسْحَقُ إلَى مَارَوَى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بات ماجاء في المرأأَنَا اسْتَكْرَهَتْ عَلَى الزَّنَا . حدثنا عَلَى ابن حجر حدثنا معمر بن سُلَيْمَانَ الرَّقُ عَنِ الْحَجاج بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الجبار بن وائل بن حجر عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَكْر هَتَ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قدراً عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَدْ وَأَقَامَهُ عَلَى الذى أصابها ولم يُذكر أنه جَعَلَ لَنا ميرا وقلا بومينى هذا حديث غَرِيبٌ وَلَيْسَ اسْنَادُهُ بمتصل وَقَدْرُوىَ هَذَا الحديث مِنْ غَيْرِ هَذَا فكانه جعل خروجها عن ملك مالكها الى ملك غيره بيدها ان شاءت فعلته وان شاءت تركته ( الثالثة ( أن يحصل الملك بمعصية ( الرابعة ( قوله وعليه مثلها وليست من ذوات الأمثال ولو صح مثل هذا الحديث لكان أصلا عندنا وان خالف الأول ولم يكن بشيء عندنا فاذا لم يصح سندا كفانا تعبا وعقدا باب اذا استكرهت امرأة على الزنى أخرج عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أن امرأة استكرهت على الزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر لها مهرا وذكر عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعل كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت
الجزء 06 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.