عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٤

بات . ابواب الطهارة ١٨٣ في الوضوء للجنب إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ . حدثنا محمد بن • المثنى حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ أَنه سَأَلَ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَينَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جنب قَالَ نَعم إِذَا تَوَضَّأَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَمَّارٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَمْ سَلَمَةَ قال ابو عينى حَدِيثُ عُمَرَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِى هَذَا الْبَابِ وَأَصَحْ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرُ وَاحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التَّورى وَابْنُ الْمُبَارَك والشافعي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالُوا إِذَا أَرَادَ الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام أَنْ يَنَامَ تَوَضأُ قَبْلَ يَنَامَ فليستغفر الله رواه عنه في المجموعة وقال بعض أشياخنا لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه وقال ابن حبيب ذلك واجب وجوب الفرائض لحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه والظاهر ذلك والله أعلم ويتبع ذلك مسائل سبع الأولى أن ذلك ليس على الحائض لأن حدثها لازم والجنب حدثه غير لازم الثانية اذا أحدث بعد هذا الوضوء لم تنتقض ولا ينتقض الا بمعاودة الجماع لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث وانما شرع في عبادة فلا ينقضه الاما أوجبه الثالثة قال علماؤنا رحمهم الله المعنى فى الزام الوضوء رغبة في النشاط لتعجيل الغسل وليس هذا غرض الحديث ولا المفهوم من جواب سؤال عمر وانما قصد بهذا من قاله حط رتبة الوضوء عن الوجوب الى الندب . الرابعة اذا توضاً
الجزء 01 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.