عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٣٤

٢٢٨ أبواب السرقه قَالَ أَلَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعَتْ بله ثم أمر بها صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلقت في عنقه و قَالَ ابو عيسى هذا حديث حسن حديث حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ الأمن حديث عمر بن على المقدمي الْمَقَدِّمِي عَنِ الْحَجاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ ابن تيريز هُوَ أَخُو عبد الله بن مير برَشَاى يز بات ماجاء في الخائن والمختلس والمنتهب . حدثنا عَلَى بَن حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُريج عن أبي الزبيرِ عَن جَابِرٍ M عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِن وَلَا مُنْتَهَب وَلَا مُختلس باب سقوط الحق (مقدمة) ان الله تعالى لما أوجب القطع على يد السارق صيانة للاموال وردعا للسرقة عنها لم يبق في كتابه سبحانه تفاصيلها ولا ذكر شروطها وأبقى ذلك الى الذي قال فيه لتبين الناس مانزل اليهم واتفقت الأمة على أن من شروطها أن يكون المسروق محرزا بحرز مثله ممنوعا عن الوصول اليه بمانع من العادة في حفظ باب الأموال لها فروی رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاقطع في ثمر ولا كثر الا ما أواه الجرين فبين التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في ضم وحرز وهذا وهو حديث حسن صحيح وان كان فيه كلام فلا يلتفت اليه لما بيناه في موضعه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع حدیث حسن صحيح أما الخائن فلانه أو تمن على المال ومكن فلم يكن محروز عنده والمأذون له في دخول البيت فانه مأذون على مافيه وأما عنه كالمودع
الجزء 06 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.