عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٣٢

٢٢٦ أبواب السرقه وأيمن و قال ابو عينى حديثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ علَى مُنَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُم أبو بكر الصديق قطع في خمسَة دَرَاهِم وَرُوى عَنْ عُثْمَانَ وَعَلَى أَنْهُمَا قَطَعَا - في ربع دينار وروى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيد أَنهُمَا قَالَا تُقْطَعُ اليد فِي خَمْسَة دَرَاهِم وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعض فُقَهَا التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالك ابْنِ أَنَسِ وَالشَّافِعِي وَأَحمدَ وَاسْحَقَ رَأَوا القَطعَ فِي رَبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْ رُوى عَن ابْنِ مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ لَا قَطعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِم وَهُوَ حَدِيثُ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمُ بحال ولا رواه من له قدر ولا بلبال وهو قول سفيان على جلالته في الحديث ولكن نعول على طريقه على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى وقال ابن ابى ليلى وابن شبرمة لا تقطع الاصابع الخمس الا فى خمسة دراهم ( الاحكام ) ومتعلق سفيان من جهة المعنى على ان اليد محترمة بإجماع فلا تستباح الا با جماع وهي العشرة الدراهم وهذا لا يطرد فانا نقتل النفس المحرمة باجماع بالمختلف فيه وكذلك تقطع اليد في مختلف فيه وذلك كثيرا انما يعول فيه على قوة الدليل وأما تقدير القطع بالخمسة فباطل لانظر ولا خبر و انما هو تحكم ومقابلة لفظ بلفظ و يقال إذا قطعنا الخمسة بالخمسة فبأي شيء تقطع الكف الزائدة على الخمسة وقد روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في محن قيمته خمسة ولم يصح ولو صح لا أبقى أن يقطع في بحن قيمته ثلاثا وتكون قصاصاجاء بكل واحدة
الجزء 06 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.