عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٢٩

ابواب الحدود ۲۲۳ من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فَاقْتُلُوهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَن أبي وره وعبد هريرة والشريد وَشَرَحْبيلَ بْن أَوسِ وَجَرِيرٍ وَأَبي الرَّمَدَ الْبَقَوَى الله بن عمرو و قال ابو عينى حَدِيثُ مُعاوِيَةَ مُكذَارَوَى النُّورِى أَيْضًا عَنْ عَاصِمٍ عَن أبي صالح عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى النبي ... • ... ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ مُحمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ معاوية عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْمَا كَانَ هذا في أَول الأمر الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب الى استقر الأمر في زمان معاوية على ثمانين اذا كان اختلف فعل عمر فان الناس لما تتابعوا في شرب الخمر استشارهم عمر فرأى عبد الرحمن بن عوف وعلى ابن أبي طالب أن يجلد ثمانين ثم أجروا هذا في شأن الوليد ثم استقر الأمر في زمان معاوية واستمر حتى قال الشافعى الحد أربعون والمسألة تجمعه والله أعلم وقد كنت في ولايتي أجلد ثمانين بالاجتهاد في أني رأيت أنه الحداد جلد النبي صلى الله عليه وسلم بتعلين أربعين وأشار لذلك عبد الرحمن وعلى فاذا كان خمرا مجردة كان كذلك واذا انضافت اليها جناية زيد على الحد بقدر مسألة الجنابة المضافة الى الخمر فيظن الناس انها زيادة من غير استزادة ولم ينظروا الى الفعل وصفته وقد جلد عمر قدامة بن مظعون ثمانين على شرب
الجزء 06 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.