ابواب الحدود
٢١٩
روى عن أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنْهُمَا أَمَرًا رَجُلًا أَن يَسْتُرَ عَلَى نَفْسه مَا جَاءَ في اقامة الحد عَلَى الاماء . حدثنا أبو الأشج حدثنا أبو خالد الأمرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَضُ عَن أبي صالح عن أبي رَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتْ أَمَةً أَحَدِكُمْ فليجلدهَا ثَلَاثًا بكتاب الله فَإِنْ عَادَتْ قَلْبِيعُهَا وَلَوْ بِحَبْلُ مِنْ شَعَرِ قَالَ وَفي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيد بن خالد و د وشبل عَن عبد الله بن ما وشبل عَنْ
هريرة
قال ابو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن
•
مالك
رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصحاب النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الْحَد عَلَى عملو كه دُونَ السُّلْطَان وَهُوَ قَوْلُ أَحمدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يرفع إِلَى السُّلْطَان الحد هو بنفسه والْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُ . حدثنا الحسن بن
ولا يقيم
وابتداء عقوبة ( الثانية ( وأما القتل ان قتل فهو كفارة للقتل في حق الولى المستوفى للقصاص لا في حق المقتول لأن القصاص ليس بحق ويبقى حق المقتول ويطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق وقد اختلف فيه هل تقبل التو." أم لا وقد بيناه فى كتاب أحكام القرآن بيانا شافيا ( الثالثة ) و اما السرقة فالتوبة فيها مقبولة بلا خلاف فان رد المال الى صاحبه صار ذنبا في حق الله فيغفره الله بالتوبة قطعا وان لم تكن توبة فأمره إلى الله ( الرابعة ) وأما الزنى
الجزء 06 — ص ٢١٩