أبواب الحدود
۲۱۷
A
..
وعمر وعلى وأبي بن كعب وعبدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُود وَأَبُو ذَرٍ وَغَيْرُهُمْ وَكَذَلكَ
رُوىَ فُقَهَا روى عن غَيْرِ وَاحد من فقهاء التابعينَ وَهُوَ قَولُ سُفْيَانَ النُّورِى وَمَالك
1 . - --
ابن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد واسحق
يحكم بينهم وان لم يروا ذلك لم ينظر فيه وقيل ذلك جائز مطلقا وهو الصحيح فان التحكيم عندنا جائز بغير أمر الحاكم اذا جوزناه فهنا أولى ( الثالثة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم انما مال الى الحكم بينهم ليختبر حالهم في الباطن التي أنبأ الله بها عنهم في قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير ! مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وكانوا يخفون الرجم فاظهر. الله على يديه ليبين لهم تغييرهم لدينهم ( الرابعة ) لما أظهر الله الحكم على يد رسوله أنفذه تحقيقا للامر وتأكيدا للحال وتبيانا للصدق ( الخامسة ) كيف كان الحكم فيه ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه حكم بينهم بحكم المسلمين وليس الاسلام شرطا فى الاحصان ( الثانى ( حكم بينهم بشريعة موسى وشهادة اليهود ( الثالث) قال في كتاب محمد انما حكم بينهم لأن الحدود لم تكن نزلت ولا يحكم اليوم الا بحكم الاسلام قال ابن العربي ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم الا يحكم الاسلام وذلك لأن منها أن الحديث لا يقتضى الحكم بحكم الاسلام وكذلك دليل القرآن وهو قوله فان جاموك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعنى العدل و اذا جاءنا اليهود واعترفوا عندنا بالزنى و أردنا أن نحكم بينهم بالحق رجمناهم والا لم نعرض لهم وقوله فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود يعنى شهود الاسلام على اعترافهم وقوله في بعض
طرق الحديث فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة اليهود يعنى بحضورهم
الجزء 06 — ص ٢١٧