عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨١٦

۲۱۰ ابواب الحدود الصامت قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَلَى فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ من سَبِيلا التيبُ بِالتِّيبِ جَلْدُ مِائَةَ ثُمَّ الرَّحِمِ وَالْبِكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مَائَةَ ونفى سَنَةٍ ، قَالَ ابو عينى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنهم على بن ". طالب وابي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا النيب تجلد › وترجم وَالَى هَذَا ذَهَبَ بعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَولُ اسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهم أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُما التيب أنا عَليه الرجم وَلَا يُجلد وقد روى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأسامة في شأن المرأة المخزومية أتشفع في حد من حدود الله وقدرأى الأوزاعي الشفاعة فيها واحمد وقال مالك يشفع فيمن لم يشتهر وهذا الحديث كله مالم يبلغ الامام وقول مالك هو الصحيح لأن من كثرت ضرورته تعينت عقوبته وتركه اعلنة له عليها باب اقامة الحد على الاماء (1) ذكر حديث ابى هريرة اذا زنت أمة احدكم فليجلدها ثلاثا وذكر حديث على في الأمة النفساء حسنان صحيحان ( الاحكام ) في ست مسائل ( الأولى ) اختلف العلماء في اقامة الشهادة فى الحدود على الارقاء فقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه من ولاية الامام فلا يكون ذلك له وذهل عن قوله اذا زنت أمة أحدك (۱) هذا الباب وهو ههنا كترتيب نسخة الشارح سيأتي هذا الباب في المتن قريبا
الجزء 06 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.