:
ابواب الحدود
١٩٧
الجمعة عن اسلام الصبي القاها طالب من الحلقة فأفتى أبو سعيد بأنه لا يصح فسئل عن الدليل فقال لأنه غير مكلف فلا يصح اسلام غير البالغ فقال له الخطيب ابو المطهر قولك غير مكلف ان أردت به ارتفاع المؤاخذة فصحيح وان أردت ارتفاع قلم الثواب لم نسلم فانه تكتب له الطاعة ولا تكتب عليه السيئات ولقد قال صلى الله عليه وسلم للسائل ألهذا حج قال نعم ولك أجر وقال مروهم بالصلاة لسبع واضر وهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع واذا كان قلم الثواب يجرى له فأجل أنواع الكلام كلمة الاسلام فكيف يقال انها تقع منه لغوا وتقع صلاته وحجته مقيدا بهما في نيل الثواب (الثانية) قال الشافعي لا يصح اسلام الصبي وتصح صلاته وتجزى عن الفرض اذا بلغ في أثناء الوقت فكيف يجزى نقل الصلاة عن فرضها ولا يعتد بإسلام غير واجب فان قيل ان الاسلام لم يشرع نفلا والصلاة شرع منها فرض ونفل وكذلك سائر العبادات قلنا هذا لا ينفع و ينتقض عليكم تجديد الاسلام فانه نفل مشروع ( الثالثة ) اذا قلنا أن اسلامه يصح فاختلف الناس في ردته هل يحكم بصحتها أم لا وقد روى عن علمائنا أنه ينظر به الى البلوغ فان قام على ردته قتل وهو قول أبي حنيفة وقال بعض علمائنا لا تعتبر تلك الردة ولا ذلك الاسلام والمسألة في كتب الخلاف محكمة لأنها طويلة ( الرابعة ( قال علماؤنا قدر وى عن مالك أن المراهق يعتبر طلاقه ويقام عليه الحد فعلى هذا يعتبر اسلامه و ردته وتحقيقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يحتلم فعلى هذا لا كلام وقال حتى يشب أو حتى يكبر على ما قدمناه من اختلاف الروايات وذلك يحتمل التمييز المحقق فراعى حينئذ المراهقة ومن هنا نشأ الخلاف والصحيح اعتبار البلوغ فانها العلامة المنبئة المحققة ( الخامسة ) اختلف الناس في تصرفات الصبي فقال مالك وأبو حنيفة هي صحيحة وقال الشافعى هى باطلة ونكتة المسألة أن الشافعي راعي التكليف وراعينا نحن التمييز وموضع الخلاف اذا أذن له وليه والمعول فيه على قول الله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح والبلوى انما تكون بالاذن في التصرف
الجزء 06 — ص ١٩٧