ابواب الطهارة
۱۷۹
يخلق منه البشر واذا الطين يخلق منه البشر فألحقته به وتحريره أن يقال في المنى مبتدأ خلق بشر فكان طاهرا كالطين الثانى أنه قال نظرت المني فاذا به في الآدميين كالبيض فى البهائم فألحقته به وتحريره أن يقال المني خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله فكان طاهرا كالبيض الثالث أنه قال حرمة الرضاع إنما هي مشبهة بحرمة النسب ثم المنى الذى يحصل به الرضاع طاهر فالمني الذي يحصل به النسب أولى وأما طريق أبى حنيفة من الأثر فأحاديث ضعاف وربما تعلق بالفرك وهو ضعيف اذ قال يجزى دون الغسل وأما طريقه من النظر فمن بابين أحدهما أنه قال ان خروج المنى يوجب الطهارة ولا تجب الطهارة الاعن خارج نجس وهذا أصل ينفرد به دوننا الثاني أنه قال ان المني لا تتكلم في أصله إنما علينا النظر في فصله وهو ينفصل من مخرج البول وهو نجس فاذا مر على مجرى أن يتنجس بنجاسة مجراه وأما طريقة الحسن بن صالح فلانه نجس وجب رأى الفرك يجزى فى يابسه في الثوب حسب ما ورد في عائشة فدل ذلك على طهارته ورأى أن الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل الجنابة غسل ما بفرجه من الأذى فدل ذلك على نجاسته وأما طريقة مالك من في الأثر والنظم فسميع يشارك أبا حنيفة والحسن في بعض الطرق ويخالفهما في المناقضة أما تعويله من طريق النظر فعلى أنه خارج من مخرج البول فينجس بنجاسة المجرى فان زعموا ان له مخرجا آخر ويحكم بنسبة ذلك الى أصل التشريح لم يتشعب معهم فيه وان كان الدعوى عريضة انا نقول انهما عند أصل الثقب يجتمعان وهو نجس بما يخرج عليه ولاجواب لهم عن هذا ولا يصح لأصحاب الى حنيفة التعلق به فانه لبن الميتة عندهم طاهر مع نجاسة وعائه فهو تناقض ظاهر منهم وأما تعويله على الأثر فغسل النبي صلى الله عليه وسلم البدن منه والثوب وهذا دليل على نجاسته فإن الغسل حكم النجاسة المخصوص بها وأقرب دليل على الشيء خصيصته التي لا يشارك فيها كالحل دال على النكاح وجودا وعدما والملك على البيع نفيا واثباتا والنكتة العظماء في ذلك أن الاحاديث الصحاح
الجزء 01 — ص ١٧٩