:
١٨٤
ابواب الديات
وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيها دون النفس وَهُوَ قَوْلُ أَحمدَ وَاسْحقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ
على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه لا قصاص بين الاحرار والعبيد في نفس ولا جرح قاله مالك والشافعي ( الثانى ( بينهما القصاص في الأنفس والأطراف قال ذلك ابراهيم النخعى (الثالث ) ذلك بينهما في الأنفس دون الأطراف ودون عبد نفسه قاله أبو حنيفة وقد روى أبو داود عن ابن أبي عروبة عن قتادة مثل حديث شعبة وزاد فيه أن الحسن نسى فكان يقول لا يقتل حر بعبد ويحتمل أن يكون رواه وتأوله كما روى عن ابن عباس انه كان يقول لا نقتل المرتد مع روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه و متعلق ابراهيم النخعي مطلق الحديث اه وسفيان مسبوق بالاجماع ويكفيه أن لم يقله أحد قبله في الرد عليه وقد ذكر علماؤنا فيه ضربا من المعنى فقالوا انه لو وجب القصاص عليه لاستحال لأنه المستحق فكيف يحمله عليه فسقط لأجل عدم المستحق والاجماع يكفيك عن هذا كله فان قيل فكيف تصنعون بالحديث وهو مقدم على كل رأى قلنا و اذالم يقل به احد فلا حجة فيه لقد روى قتل المخيمر في الرابعة ولم يلتفت اليه ولقد قيل يقتل السارق في الرابعة وترك الا أن مالكا روى عنه انه قال به وليس يشبه هذا طريقه وانما يكون الحديث مقدما على الرأى إذا وقعت النازلة بين الصدر المتقدم فيترايون فيأتى الحديث فيقدم على الرأى وقد نزلت المسألة في زمان أبي بكر وعمر فرأيا أن لا قصاص بين الاحرار والعبيد وأفتى به ابن الزبير ورأى ابن المسيب في آخرين الى جريان القصاص في النفس بينهما وتعلق أبو حنيفة بقوله النفس بالنفس وهو لا يرى شريعة من قبلنا شرعا لنا وهذه الآية وان كانت مطلقة فقد قيدتها الآية الاخرى بالمساواة وقيدتها السنة بالا يقتل مسلم بكافر والرق أثر من آثار الكفر فيعمل
الجزء 06 — ص ١٨٤