۱۷۰
حدثنا
"
أبواب الديات
نَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ خَرَجَتْ
تجارية عليها أوصاح فأخذها يهودى فَرضَحَ رأسها بحجرٍ وَأَخَذ ما عليها أَوْ فَأَخَذَهُ المحلى قال فأدركت وبهَا رَمَقٌ فَأَتى بها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
من قتلك أفلان قَالَتْ برَأَسهَا لَا قَالَ فَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِى
اليهودي فَقَالَتْ
حكمة الزجر به عن انتهاك حرمة الدماء و رأى أن من قتل بعمود أو صخر عمدا لا قصاص عليه وانما عليه الدية المغلظة لحديث عبد الله بن عمر و ألا ان في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها فكل ما كان في معنى السوط والعصى في ايجاب الدية المغلظة واسقاط القصاص وهذا حديث لم يصح سنده وقد اختلف العلماء في شبه العمد وهى المسألة الرابعة واختلف قول مالك فيه أيضا واذا قال به في أشهر روايته فانما هو في قتل الوالد ابنه اذا حذفه بسيف أو بحجر ثقيل لما روى في الموطأ عن عمر وعلى كل حال فالقتل بالسوط والعصى يمكن أن يكون شبه عمد فأما صب الرحا على الرأس أو رضه بين حجرين فلا وجه للادعاء بشبه العمد فيه بل هو العمد المحض وليس المحدد آلة للقتل خاصة بل المثقل أيضا مثله وأبلغ في مواضع منه ( الخامسة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم انما قتل هذا اليهودى قصاصا بدليل انه ماثل بين القتلين حين رضه بين حجرين ولو قتله بالحرابة ونقض العهد لقتله بالسيف وهى مسألة المائلة في القصاص وهذا الحديث أصل فيها وقال عطاء وسفيان وأبو حنيفة لا يقتل الا بالسيف لأنهم لم يعلموا هذا الحديث الا أن يكون القتل بمحظور لم يؤذن فيه ابتداء فلا تقع فيه مماثلة (السادسة) فى كتاب مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيهودى فرجم بالحجارة وهذا عندى مراعاة صفة الفعل بالآلة وذلك يختلف اختلافا بيناه
الجزء 06 — ص ١٧٠