عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٧٣

ابواب الديات ١٦٧ وأحمد واسحق حدثنا محمد بن بشار حَدَّثَنَا يَحْى بن سعيد ومحمد ... ابْنُ جَعفَر قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاس عَن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء يعني الخنصر والإبهام قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح الابل ولم يفرق بين الذكر والانثى فى ذلك وجب اعتبار العموم فان اعتبر على الاطلاق الى أن تكون أصابعها تساوى نفسها وذلك محال فرجعنا الى اعتبار جراحها من ديتها فان قيل فاعتبروها على الاطلاق من أول الحال قلنا يكون ذلك اسقاطا للعموم من كل جهة بالقياس والاصح تقديم العموم عليه فلما رأت الصحابة ذلك اعتبرت العموم حتى بلغت الثلث لأنه رأته في حد اليسير المعفو عنه في الممتنع ومنهم من بلغ بالاعتبار الى النصف فرجحنا رأى من بلغ إلى الثلث من أربعة أوجه ( أحدها ) قول سعيد بن المسيب هي السنة يعنى أن تنقص جراح المرأة من جراح الرجل كما نقصت نفسها خلافا لأبي حنيفة والشافعي وهذا ينزل منزلة المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في الأحكام وان كان مرسلا في الحديث فهو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة (الثاني) أنه قد روى عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاقل المرأة الرجل الى ثلث ديتها (الثالث) أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوى بين الذكر والأنثى في دية الجنين وأن الذكر والأنثى يختلفان وهذا أضعف وجوه الترجيح (الرابع) أن الأخوة للأم قد استووا في الثلث فصار الثلث حدا يستوى فيه الذكر والانثى فى الميراث فجاز أن يستووا في الجراحات
الجزء 06 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.