عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٦٧

ابواب الديات ١٦١ مَا جَاءَ فِي الدِّيةِ كُم هِيَ مِنَ الدَّرَاهِم . حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هاني، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن الصفة في الدية ( السادسة ( هذه الدية التي زادت في القدر على دية الخطأ قسمى الدية المغلظة هي وسط بين العمد والخطأ وقال ابن القاسم تكون في مال الجاني وقال أشهب وعبد الملك تحملها العاقلة فمن نظر الى الاول تعلق بصورة العمدية فاخرجه عن الخطأ فى صفتين فى التغليظ والحلول في ملك الأب ومن نظر الى أنه لم يجب فيه قود حمله على دية الخطأ وجعله على العاقلة ( السابعة ) ذكر أبو عيسى فى حديث محمد بن راشد عن عمرو بن شعيب فمن قتل متعمدا دفع الى أولياء المقتول فإن شاءوا أخذوا الدية وصالحوا عليه فهو لهم وذلك لتسديد العقل وقد ذكر هذا الحديث أهل الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين ان أحبو اقتلواران أحبوا وذكر الحديث وفيه ستة ألفاظ بيناها فى املاء النيرين والصريح على الاستيفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لأولياء المقتول ان أجبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية وكان لهم الخيار و به قال الشافعي ورواية أشهب عن مالك و به قال أبو حنيفة لهم الا القتل فان أرادوا الدية فليس ذلك لهم الا برضي القاتل لاجل أن الله كتب القصاص في القتل عمدا كما كتب الدية في الخطأ والحديث مؤول باختلاف رواياته والصحيح رواية أشهب لأن روايات الحديث منها ما يقتضيها وما يخرج عنها لا ينفيها والمعنى يشهد لهما لأنه عرض عليه بقاء نفسه بثمن مثله فلزمه قبوله والقضاء بـ ه كما لو عرض عليه ماله في المخمصة ثمن مثله باب الدية كم هي من الدراهم عكرمة عن ابن عباس جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية اثنى عشر ألفا ( ۱۱ - ترمذی - 1 )
الجزء 06 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.